يهدف هذا النص إلى تصويب بعض الأخطاء في القانون الأصلي المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذلك أن الطريقة التي صيغت بها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 59 توحي بأن السعر التفضيلي الذي ستستفيد منه البنوك الجهوية الشعبية حين اقتنائها لجزء من رأسمال البنك المركزي الشعبي في حدود 21% لن يتجاوز 10 % في حين أن نية المشرع استهدفت في الحقيقة تحديد سقف التخفيض في 5 %.

كما أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 59 صلاحية تحديد إجراءات وشروط التفويت المنصوص عليها في هذا النص للجنة انتقالية، يجب أن تراعي في ذلك المساطر والمبادئ المعمول بها في مجال تفويت ممتلكات الدولة.