يهدف هذا النص إلى:

  -  تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1993، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

     - المصادقة على الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.