يهدف النص إلى إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئة المزمع إنجازها والتي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة إلى دراسة التأثيرات عليها.