يهدف هذا النص إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، من خلال توسيع أدوار هذا المركز وتمكينه من آليات الحكامة الإدارية والمالية الجيدة، وذلك بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث ستعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي الوطني، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.