يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب إلى المملكة المغربية، والعمل على تحسينها عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الإشكالية. كما يندرج في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين من جهة والتزامات وحقوق الأجانب المقيمين بالمغرب من جهة أخرى.

كما يهدف إلى محاربة شبكات الهجرة السرية وذلك بإيراد أحكام زجرية مع اختلاف العقوبات والغرامات المفروضة حسب المخالفة المرتكبة، مع الحرص على مطابقتها لمقتضيات القانون الجنائي. وفي نفس الوقت يسعى النص إلى عقلنة إجراءات ومعايير الإقامة بالمملكة المغربية.