يهدف هذا النص إلى:

- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛

-  تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛

-  إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛

- إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة.