يهدف هذا النص إلى:

- إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب بخصوص سياسة الانفتاح الاقتصادي لبلادنا، وكذا توطيد مبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين بالنسبة لإبرام عقود التدبير المفوض على أسس متوازنة بين المفوض والمفوض إليه؛

-  تحديد إطار مؤسساتي واضح ومرن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المرتفقين؛

 - وضع إطار قانوني ملائم يخول عدة مزايا تتجلى خصوصا في توفير الموارد المالية الناتجة عن إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القطاع الخاص، وكذا الربط بين تكاليف الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية.