يهدف هذا النص إلى عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتبسيط في بعض الجوانب الإجرائية والتخفيف من الطابع الزجري، وذلك في إطار توفير الآليات القانونية للمقاولات المغربية لمواجهة تحديات العولمة مع العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين.