يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية:

• توفير شروط تنمية قوية ومستدامة، وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛
• توزيع مجالي متوازن لمجهود التنمية؛
• إنعاش القطاعات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي؛
• إيلاء الأولوية للعالم القروي؛
• وقد ارتكزت التوقعات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2008 على الفرضيات التالية:
• معدل النمو بنسبة 6,8% على أساس موسم فلاحي متوسط؛
• معدل التضخم في حدود  2%؛
• معدل سعر برميل النفط الخام في حدود 75 دولار.

وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد 50% من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من 45%إلى  40%، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.