يرمي هذا النص إلى إعادة النظر في قانون المحاماة، في اتجاه تشجيع العمل الجماعي المتعدد التخصصات، قصد الرفع من المردودية وجعلها أكثر عطاءً، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية المادية. على اعتبار أن إنشاء شركات مدنية مهنية ستمكن من العمل بكفاءة قانونية أكبر وبمكاتب قوية متخصصة.