يأتي هذا النص في مناخ وطني يتميز بالإصلاح الدستوري، وسياق دولي يتسم بتفاقم الاختلالات المالية والأزمة الاقتصادية.

وقد تم إعداد هذا النص في مراعاة لتنزيل مقتضيات الدستور، خاصة فيما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة، والإصلاحات التشريعية، وكذا تنزيل البرنامج الحكومي عبر أجرأة التوجهات المتعلقة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن أبرز أهداف هذا النص:

- إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

- تسهيل الولوج للسكن اللائق.

- التقليص من النفقات الجبائية.

- تشجيع الاستثمارات في المناطق الحرة للتصدير.

- تحديث وإعادة هيكلة القطاع الرياضي.

- إجراءات وتدابير أخرى ذات أبعاد اقتصادية ومالية.