ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال إلى الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة.

وتهدف إلى احترام مصالح الطفل الفضلى، واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية والامتناع عن انتهاكها، وواجب ضمانها من خلال اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.