-  ورد من مجلس النواب في 23 يوليوز 2024؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 23 يوليوز 2024؛

- وافقت اللجنة، بالإجماع، على المقترح في اجتماعها المنعقد في 23 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة

- وافق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 25 يوليوز 2024

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2023؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 يناير 2023؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- رفض المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2024؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 27 يونيو 2024؛

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2024

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 27 يونيو 2024؛

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 09 يوليوز 2024؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- وافقت اللجنة على مقترح القانون، بالاجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 19 يوليوز 2024؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.