تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف...

  تاريخ الموافقة
  • ملخص

    - أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 15 ماي 2024؛

    - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

    - طلب رئيس الحكومة إعطاء الأسبقية لمشروع القانون عند وضع أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور؛ 

    - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 16 ماي 2024؛

    - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة 04 و26 يونيو 2024 و02 و15 يوليوز 2024، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية مرفوقة بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    - توصلت اللجنة بما مجموعه 123 تعديلا موزعة كالآتي :

    • فرق الأغلبية: (فريق التجمع الوطني للأحرار- فريق الأصالة والمعاصرة – الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 19 تعديلا
    • الفريق الحركي: 18 تعديلا
    • فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 5 تعديلات
    • فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 4 تعديلات
    • فريق الاتحاد المغربي للشغل: 15 تعديلا
    • مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات
    • مجموعة العدالة الاجتماعية: 41 تعديلا
    • تعديلات المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي: 13 تعديلا

    - عند عرض التعديلات على التصويت، تم سحب البعض منها ورعدم قبول البعض الآخر بالتصويت، والموافقة على مجموعة من التعديلات همت بعض مواد المشروع؛

    - وافقت اللجنة على المشروع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 / المعارضون: لا أحد / الممتنعون: 01؛

    - تقرير اللجنة؛

    - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 16 يوليوز 2024، معدلا، بالنتيجة التالية:  الموافقون: 33 / المعارضون: لا أحد / الممتنعون: 03.

    - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين؛

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة

  تاريخ الموافقة
  • ملخص

    - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛

    - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

    - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023

    - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر، 14 نونبر، 19 دجنبر 2023، 02 يناير و29 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛

    - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 29 ماي 2024

    - تقرير اللجنة

    - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06

    - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

     

    - تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 143 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الأغلبية: 23 تعديلا؛ الفريق الحركي: 30 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 33 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 33 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 05 تعديلات.

     

    - المواد المعدلة: المادة الثانية (الفصول 4-35، 7-35، 15-35)، المادة الثالثة (المواد: 4-647، 8-647،9-647، 647-12، 647-16، 647-18)

     

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات...

  تاريخ الموافقة
  • ملخص

    - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛

    - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

    - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023؛

    - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر 2023، و19 و27 مارس و16 أبريل و28 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛

    - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 28 ماي 2024.

    - تقرير اللجنة

    - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05

    - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

     

    - تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 174 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الفريق الحركي: 29 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 23 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 85 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 13 تعديلا.

     

    - المواد المعدلة: الأولى، 2، 5، 15، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 30، 33، 48، 58، 59، 65، 67، 68، 69، 73، 76، 80، 96، 102، 104، 118، 134، 137، 138، 139، 140، 143، 167، 190، 201، 205.

  • ملخص

    - أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين، بالأسبقية، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، وذلك بتاريخ 03 ماي 2024؛

    - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

    - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية  في 03 ماي 2024.

    - وافقت عليه اللجنة بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 08 ماي 2024.

    - تقرير اللجنة

    - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2024.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون...

  تاريخ الموافقة
  • ملخص

    - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2024؛

    - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

    - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 30 يناير 2024؛

    - تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 23 أبريل 2024.

    - تقرير اللجنة

    - وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 07 ماي 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30 المعارضون: لاأحد الممتنعون : 02