- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.

- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.
- تم تقديم المشروعين من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.
- انتهت اللجنة من المناقشة العامة للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.
- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروعين. 
- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. 
- وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.
- تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
- تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. 

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث بسط السيد وزير السكنى وسياسة المدينة عرضه حول مشروع القانون. 
وبعد رد السيد الوزير على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة ومناقشة المواد، تم الاتفاق على تحديد تاريخ الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات إلى رئاسة اللجنة، والبتّ والتصويت عليها يوم الخميس 24 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال. 
- توصلت اللجنة خلال الأجل السالف ب 18 تعديلا حول النص، موزعة حسب الفرق التالية: 
- فرق الأغلبية ممثلة بالعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي: 13 تعديلا؛ 
- فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي: 4 تعديلات 
- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة جديدة بالنص؛ 
- في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2016، وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها بعد سحب جميع التعديلات المقترحة. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.