- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛ 
- برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وتحديد يوم الثلاثاء 5 ابريل 2016 كموعد لمناقشته التفصيلية، بحيث انتهت في الاجتماع الأخير من مناقشة مواده، وفتحت الباب أمام اقتراح تعديلات عليه إلى غاية الثلاثاء 12 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا. 
- وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وأجل لعدم توفر النصاب القانوني. 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. عرض خلاله السيد الوزير للمحاور التالية: الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطيران المدني، وأهداف ومستجدات ومضمون هذا المشروع، وفي الأخير تم الاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الخميس 14 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. 
- في اجتماع 14 ابريل 2016 انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، وتم الاتفاق على فتح باب إيداع التعديلات في اجل أقصاه الاثنين 18 أبريل على أساس البت فيها والمشروع يوم الأربعاء 20 أبريل 2016 على العاشرة والنصف صباحا. 
- قدمت الفرق والمجموعات البرلمانية 37 تعديلا، صوتت اللجنة على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بالطيران المدني بالإجماع معدلا، حيث قبلت الحكومة أغلبية التعديلات فيما تم سحب 8 منها، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت 3 تعديلات همت المواد 212 و241 و298، تدخل في إطار الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المسافرين والمنشآت المطارية. 
- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع بتاريخ 26 أبريل 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث انهت مناقشته العامة والتفصيلية بحضور السيد وزير السكنى وسياسة المدينة، وصوتّت اللجنة بالإجماع على مواد مشروع القانون وعلى المشروع برمته. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.

- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.
- تم تقديم المشروعين من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.
- انتهت اللجنة من المناقشة العامة للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.
- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروعين. 
- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. 
- وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.
- تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
- تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.