- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016

-وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016. 
- نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وقررت اللجنة في ختام اشغالها تحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات. 
- أجل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014 الى غاية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتمت الموافقة عليه كما ورد بدون تعديل. 

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016. 
- تم تقديم المشروع في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2016. 
- حدد يوم للاثنين 30 ماي 2016، كموعد لمواصلة دراسة المشروع، وتم خلاله الإنتهاء من المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية للنص وتحديد يوم الخميس 02 يونيو 2016 كآخر أجل لإيداع التعديلات. 
-
- توصلت اللجنة بتعديلات كل من الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. 
- برمج لاجتماع يوم الاثنين 20 يونيو 2016، على الساعة الواحدة زوالا، للبت في التعديلات والتصويت على المشروع. فوافقت عليه كما تم تعديله بالإجماع. 

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. قدّم خلاله السيد وزير التجهيز والنقل لعرض حول المشروع أشار إلى فيه أهم مراحل اعداد المشروع، وأهم المقتضيات التي شملها التعديل. 
- برمجت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016. وأجّل إلى موعد لاحق بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة العمل التقدمي. 
- برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 
- بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تم تمديد أجل إيداع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون، إلى يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا. 
- تم تحديد يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع. 
- توصلت اللجنة بما مجموعه 65 تعديلا حول مشروع القانون، وهي موزعة بحسب الفرق والمجموعات كآلاتي: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: تعديل واحد؛ فريقي الأصالة والمعاصرة والاشتراكي: 4 تعديلات؛ فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي: 13 تعديل؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 16 تعديل؛ الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 12 تعديل؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 11 تعديل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات. 
- وافقت عليه اللجنة بتاريخ 17 ماي 2016 بالاجماع معدلا. 
- وافق عليه مجلس المستشارين في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016)، وذلك بعد تعديل المواد 11، 31، 46، 96، 118، 185، 228، 277 و304 من المادة الأولى وإضافة المادة 251 إليها، والمواد 112 و137 من المادة الثانية، والمواد 152-1، 164-1، 267-1 و288-1 من المادة الثالثة منه.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. 
- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛ 
- برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقررت الشروع في دراسة مواده يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. بحيث تم إجراء نقاش عام حول مشروع القانون طرحت خلاله مجموعة من التساؤلات والاستفسارات، وخاصة ما يتعلق بممارسة المهنة بالعالم القروي وتعزيز عملية المراقبة للقطاع لمراكز القطاع الخاص التي يعهد إليها بعملية التكوين في هذا المجال، وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة. 
- وفي الختام، تقرر تحديد تاريخ وضع التعديلات حول هذا مشروع القانون لدى مكتب اللجنة يوم 7 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا. 
- وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016.