- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 يونيو 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 14 يوينو 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- قرر المكتب في اجتماعه المنعقد في 3 يوليوز 2017 برمجته امام الجلسة العامة يوم الأربعاء 5 يوليوز ، فتمت الموافقة عليه كما أحيل على المجلس بدون تعديل.

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته بتاريخ 6 يوليوز 2017.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017.

أولا: مشروع القانون المالي:

كرونولوجيا الدراسة والتصويت:

- تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن.

- انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18 ماي 2017؛

- مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017  بمجموع 9 ساعات عمل  كما عقدت  اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم  الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل.

- خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني.

- أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية:

       - عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2).

      - عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا.

      - عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات.

      - لم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.

ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية:

- تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017  دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها.

- عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا.

- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا.

- عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.

المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين:

1- المادة 6، في بنودها الآتية:

-   البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛

-   البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛

-   البند III والبند V.

2- المادة 16؛

3- حذف المادة 8 المكررة.

- أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 ماي 2017.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 03 ماي 2017.

- حددت اللجنة يوم الخميس 4 ماي 2017  على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد لتقديم ومناقشة المشروع، فصادقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2017، بالإجماع، وبدون تعديل.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 26 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 8 نونبر 2017، بعد مناقشة موضوع "الإستراتيجية الوطنية للشباب".

- أحيل مشروع القانون في 8 نونبر 2017 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بناء على طلب الفرق الاشتراكي.

- قرّرت اللجنة عقد اجتماع يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، وحددت يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات.

- بناء على طلب كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 إلى يوم الأربعاء 22 نونبر 2017.

- تم تحديد هو يوم الاثنين 20 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات لدى مصلحة اللجنة حول المشروع القانون المشار إليه أعلاه.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع، بعد تعديله.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2017.

- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 29 نونبر 2017.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 7 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم 24 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون والشروع في دراسته، وأرجأت مواصلة الدراسة إلى يوم الأربعاء  2 غشت 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتم تأجيله نظرا لتزامنه مع انعقاد الجلسة العامة.

- تمت مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة كما ورد عليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 3 المعارضون: 1 الممتنعون: 2.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: 10 الممتنعون: 19.

- أحيل على رئيس الحكومة في 27 دجنبر 2017 بعد تمام الموافقة عليه.

- مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)