- أحيل من مجلس النواب في 13 ماي 2016

- توصل رئيس المجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش في اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، تقرر خلاله تكليف الخليفة الثاني للرئيس لإجراء المشاورات الضرورية قصد تحديد اللجنة المختصة بين لجنتي العدل والتعليم.

- كما توصل رئيس المجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يطلب بموجبها احالة المشروع على اللجنة للاختصاص.

- أحيل على المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل ابداء الرأي بتاريخ 29 يونيو 2016، بناء على طلب مشترك من فريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي.

- توصل المجلس برأي المجلس الوطني حول المشروع في 18 يوليوز 2016.

- برمج يوم  الثلاثاء 26 يوليوز 2016 في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية برئاسة رئيس مجلس المستشارين، وتم تقديم مشروع القانون من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

- استأنفت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 غشت 2016 برئاسة السيد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، بالشروع في المناقشة العامة، أعطيت الكلمة بعدها للسيدة الوزيرة لتقديم رد أولي على التدخلات.

- وجه السيد الرئيس بتاريخ 19 يونيو 2017 رسالة الى كل من رئيس لجنة العدل ورئيس لجنة التعليم بغاية التنسيق فيما بينهما لتحديد موعد لاستكمال دراسة مشروع القانون.

- توصلت رئاسة المجلس من السيد رئيس لجنة التعليم باقتراح عقد الاجتماع المشترك يوم الثلاثاء 4 يوليوز، وقد وافق المكتب على البرمجة خلال نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا، وأجل بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة إلى يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، الذي ترأسه السيد الخليفة الثاني للرئيس بحضور السيدة وزيرة الأسرة والتضامن بحيث تم الانتهاء من المناقشة العامة، وتقرر استئناف الدراسة يوم الخميس 13 يوليوز 2017، وتم انهاء مناقشة المواد، وتقرر منح اجل تقديم التعديلات الى غاية 21 يوليوز 2017 للبت فيها بتاريخ 24 يوليوز 2017 على العاشرة صباحا.

- تمت الموافقة على مشروع القانون معدلا، بالأغلبية كالتالي: الموافقون:09 المعارضون:04 الممتنعون: لا أحد.

-  وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 16 الممتنعون: لا أحد.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار قراءة ثانية.

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في: 19/01/2016

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

-  تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

-  برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق.

واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا  (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة.

 - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي:

فرق ومجموعة الأغلبية:  20 تعديلا،

الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38  تعديلا؛

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات.

- وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2.

- وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 15 يونيو 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 06 يوليوز 2017، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، تلته المناقشة العامة والانتهاء من دراسة المواد، وتم الاتفاق على تحديد يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات لدى مصلحة اللجنة.

- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديلات مشتركة لفرق التجمع الوطني لأحرار والحركي والاشتراكي.

- وافقت عليه الجنة معدلا بالإجماع بتاريخ 11 يوليوز 2017.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2017.

- مشروع القنون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 9 وإضافة المواد 11، 12، 13، 14، 15 و16 مع اعادة ترتيب المواد من 17 الى 21.

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته في 21 يوليوز 2017.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016.

-  تم تحديد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية كموعد لتقديم المشروع.

- قررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، نظرا لحضور السيد الوزير اجتماع اللجنة الوطنية الأولمبية.

- خلال المناقشة العامة لهذا المشروع القانون يوم الاربعاء 21 يونيو 2017، ثمن السادة المستشارون أهميته في مناهضة المنشطات داخل الحقل الرياضي، وفي تثبيت الدمقرطة داخل المؤسسات الرياضية، غير أنه يبقى رهين بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية، وشرع السادة المستشارون في مناقشة المواد، الى غاية المادة 31.

-  تم استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017، والتصويت على التعديلات المقدمة من طرف اللجنة على المشروع القانون، والتي ضمت 28 تعديل هم 28 مادة من أصل 58، عرضت للتصويت كالتالي: الإجماع على جل المواد، ما عدا المادتين 9 و42، فكانت نتيجة التصويت كالتالي: المادة 9 : الموافقون 5، المعارضون : لاأحد والممتنعون :1، المادة  42 : الموافقون : 4، المعارضون : لا أحد، الممتنعون : 5.

- صادقت اللجنة على المشروع القانون موضوع الاجتماع بالإجماع كما تم تعديله.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز بعد تعديله.

- المواد المعدلة: 2 ، 3، 4، 9، 10، 11، 14، 16، 18، 19، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 32 ، 42 ، 44 ، 46 ، 49 ، 52 ، 56 ، إضافة عنوان الباب السابع والمادة 58 للنص بعد اعادة ترتيب المادة 57.

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016.

-          تم تحديد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية كموعد لتقديم المشروع.

-          قررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، نظرا لحضور السيد الوزير اجتماع اللجنة الوطنية الأولمبية.

-          خلال المناقشة العامة لهذا المشروع القانون يوم الاربعاء 21 يونيو 2017، ثمن السادة المستشارون أهميته في مناهضة المنشطات داخل الحقل الرياضي، وفي تثبيت الدمقرطة داخل المؤسسات الرياضية، غير أنه يبقى رهين بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية، وشرع السادة المستشارون في مناقشة المواد، الى غاية المادة 31.

-           تم استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017، والتصويت على التعديلات المقدمة من طرف اللجنة على المشروع القانون، والتي ضمت 28 تعديل هم 28 مادة من أصل 58، عرضت للتصويت كالتالي: الإجماع على جل المواد، ما عدا المادتين 9 و42، فكانت نتيجة التصويت كالتالي: المادة 9 : الموافقون 5، المعارضون : لاأحد والممتنعون :1، المادة  42 : الموافقون : 4، المعارضون : لا أحد، الممتنعون : 5.

-          وفي الأخير صادقت اللجنة على المشروع القانون موضوع الاجتماع بالإجماع كما تم تعديله من طرف اللجنة.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز بعد تعديله.

-          المواد المعدلة: 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 16 ، 18 ، 19 ، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 32 ، 42 ، 44 ، 46 ، 49 ، 52 ، 56 ، إضافة عنوان الباب السابع والمادة 58 للنص بعد اعادة ترتيب المادة 57.

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته.