- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017.

- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.

- مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 26 يوليوز 2017.

- تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017؛

-    تمت مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، بحيث تدخل السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد المشروع قانون، أعقب ذلك جواب السيد الوزير على مختلف التدخلات والاستفسارات، وتم الاتفاق على إيداع التعديلات بمصلحة اللجنة قبل الأربعاء 29 نونبر 2017.

- توصلت اللجنة خلال الأجل بتعديلات من فرق الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- وافقت عليه اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2017 بعد تعديله بالنتيجة التالية:  الموافقون: 4   المعارضون: لا أحد   الممتنعون:2

- وافق المجلس على مشروع القانون معدلا في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 42 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 08.

- أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017.

- مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 20 نونبر 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 على الساعة السادسة مساء، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2018؛

- تمت المناقشة العامة للمشروع يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 في جلستين صباحية ومسائية.

- وافق المجلس بوم الاثنين 11 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية:

- الجزء الأول: الموافقون: 45  المعارضون: 17   الممتنعون: 19.

- الجزء الثانية ومشروع قانون المالية برمته: الموافقون:47 المعارضون:22  الممتنعون:16.

- أحيل على مجلس النواب في 11 دجنبر 2017.

- مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.(كما وافق عليه مجلس المستشارين)

- تقرير شامل حول دراسة القانون المالي 2018.

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 يوليوز 2016.

- وتم تقديم المشروع في 26 يوليوز 2016.

- أحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2016 من أجل إبداء الرأي، بناء على طلب كل من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق الاتحاد المغربي للشغل.

- توصل المجلس برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 غشت 2016 ووزّع على الفرق واللجنة المختصة في نفس اليوم.

- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.

- برمج لاجتماع 3  نونبر 2017 وتم تأجيله إلى موعد لاحق.

- تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المؤرخ في 30 نونبر 2017، على مواصلة دراسة المشروع بتاريخ 18 دجنبر 2017 وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية 22 دجنبر 2017.

- أنهت اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، وقرّرت تحديد 22 دجنبر2017 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.

- وافقت اللجنة في 2 يناير 2018 على المشروع، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 4 المعارضون: 2   الممتنعون: لا أحد.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالنتيجة التالية: الموافقون: 33 المعارضون: 03 الممتنعون: 08.

- مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)

- تقرير اللجنة.