يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب 30 عضوا على المستوى الوطني.

وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع.

أما بالنسبة لحالات التنافي، فألزم النص أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المستشارين بتقديم استقالتهم من المجلس الذي ينتمون إليه، كما تتنافى العضوية بمجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

يهدف هذا النص إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين بقصد ملاءمة أحكامه مع التعديل الذي أدخل على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.

وبمقتضى هذا التعديل أصبح لزاما على أعضاء مجلس المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب بالإدلاء باستقالتهم مسبقا إلى رئيس مجلس المستشارين، كما يُلزم المشرع كل النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين بالإدلاء بنسخة من استقالتهم مؤشرا عليها من طرف رئيس مجلس النواب ضمن الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح بالترشيح.

يهدف هذا النص إلى ترسيخ صلاحيات مكتب مجلس المستشارين في الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وكذا فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس أو إحداث تعويضات تبعا لما يمكن أن يستفيد منه موظفو الإدارات العمومية.

كما يهدف النص إلى تمكين موظفي المجلس من الاستفادة من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» إسوة بنظرائهم في الإدارات العمومية، وإحداث «التعويض عن التمثيل» اعتبارا لطبيعة وخصوصية العمل بإدارة البرلمان، وفصل «التعويض عن الدورة» عن «التعويض عن الساعات الإضافية» والتنصيص على «التعويض عن التنقل».

يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية:

  -  إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛

  -  تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛

  -  تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛

  -  عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛

  - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛

  - تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن.

يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته.

وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار.