يهدف هذا النص إلى:

- إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛

- إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها.

يشكل هذا النص الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، وتنبع أهميته من المقتضيات التي تستهدف وضع نظام ذو طابع حمائي يستفيد منه الأطفال الذين يوجدون في وضعية إهمال، وذلك عن طريق إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الحاجيات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال.

 وقد تضمن هذا النص الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كفالة وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات المترتبة.

وهو يرمي أساسا إلى سد فراغ تشريعي بعد استفحال ظاهرة تشرد الأطفال رغم صدور دوريات ومنشورات وزارية. ويتضمن عدة تدابير منها على الخصوص:

  -  تبسيط مسطرة إثبات الإهمال؛

  - تسوية وضعية الطفل تجاه الحالة المدنية قبل منحه للمتكفل؛

  - منح القاضي ممارسة الولاية القانونية طبقا لأحكام الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية؛

  - حماية الطفل الحدث بإيداعه مؤقتا لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية؛

  - إسناد الكفالة من طرف القاضي بعد إجراء بحث حول توفر الشروط المطلوبة؛

  - تخويل الكافل الولاية القانونية طبقا للقواعد المطبقة على القاصر؛

  - تشجيع الكافل على جعل المكفول يستفيد من الوصية أو التنزيل ضمانا لهذا الأخير بعد وفاة الكافل.  

يهدف هذا النص إلى سد بعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا مراجعة بعض مقتضياته بهدف رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان تعويض عادل لهم، وذلك من خلال إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وإلزامهم بإبرام عقود تأمين خاصة للمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أو لقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم عقوبات للمخالفين لهذا المبدأ بالغرامة وفي حالة العود بالغرامة والحبس.

ويرمي النص كذلك إلى الرفع من التعويض للمصاب في حوادث الشغل أو المرض المهني في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر إلى الثلثين منه، وكذا تساوي التعويض المقترح لفائدة المصاب مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل حسب المقدار الحقيقي للعجز.

يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة.

يهدف هذا النص إلى تحويل اختصاص التقنيين والمراقبين بالملاحة الجوية المدنية ومستخدمي تسيير واستغلال المطارات إلى المكتب الوطني للمطارات.