يهدف هذا النص إلى:

  -  تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1993، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

     - المصادقة على الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.

يتكون هذا النص من مادة فريدة تقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، ويرمي إلى تمكين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء من الاستعداد لمباشرة اختصاصاتها.

كما يهدف إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 ابتداء من 20 نونبر 2000 إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين.

كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مع مقتضيات دستور 1996 الذي أقر نظام الثنائية المجلسية. كما رتب جزاءً عن تخلف أي شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية عن الحضور أو امتنع من الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول.