يهدف هذا النص إلى تصويب بعض الأخطاء في القانون الأصلي المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذلك أن الطريقة التي صيغت بها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 59 توحي بأن السعر التفضيلي الذي ستستفيد منه البنوك الجهوية الشعبية حين اقتنائها لجزء من رأسمال البنك المركزي الشعبي في حدود 21% لن يتجاوز 10 % في حين أن نية المشرع استهدفت في الحقيقة تحديد سقف التخفيض في 5 %.

كما أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 59 صلاحية تحديد إجراءات وشروط التفويت المنصوص عليها في هذا النص للجنة انتقالية، يجب أن تراعي في ذلك المساطر والمبادئ المعمول بها في مجال تفويت ممتلكات الدولة.

يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني يقر مبدأ منع الجمع بين الأجرة والمعاش ،كما يندرج في إطار السياسة الرامية إلى السعي المستمر لترشيد المال العمومي ،وتحقيق توزيع أفضل للثروة الوطنية، فضلا عن الإسهام ولو بشكل محدود في التخفيف من حجم نفقات صناديق التقاعد،وبالتالي توفير إمكانيات مالية يمكن توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة لباقي المتقاعدين وذوي حقوقهم.

بمقتضى هذا النص يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة  من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50 % أو أكثر من رأسمالها، مع مراعاة الاستثناءات التي تقرها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل عند سريان مفعول هذا النص.

تروم هذه الاتفاقية الموقعة بليبروفيل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون، تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وخاصة على مستوى تسهيل المبادلات التجارية والمالية، كما تشكل حافزا لرجال الأعمال للاستثمارات في كلا البلدين.

وبموجبها، فإن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في الدولة الأخرى.

إلا أن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة، لا تفرض الضريبة عليها، ماعدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها.

كما تحدد هذه الاتفاقية، طرق فرض الضريبة، ونسبتها وكيفية تحصيلها من طرف دولة الإقامة، ولا تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة على استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.

بموجب تصديق اتفاق المقر، الموقع بين المملكة المغربية ومركز معلومات التسويـق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، تقدم الحكومة المغربية كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لإقامة مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية بمدينة الدار البيضاء.

حيث تقر الحكومة المغربية لهذا المركز، بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بأعماله وفقا للأهداف القانونية المسطرة في نظامه الأساسي، وتتعهد بتمتيع مديريه وكافة مستشاريه بالحصانة القضائية وبإعفاء مرتباتهم ومكافآتهم من الضرائب وإعفاء استيراد أثاثهم من الرسوم الجمركية، كما يتعهد المركز باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المغرب.

تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين.

تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.