يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى:

  - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛

  - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛

  - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛

     - إعفاء المؤسسات الفندقية المحدثة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الأولى.

يهدف هذا النص إلى تمكين عدد من الشركات من ولوج بورصة القيم بعد أن كانت محرومة من ذلك بسب صعوبة الشروط المطلوب توفرها.

جاء هذا النص في إطار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية المتعلقة باعتماد السنة المالية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، ولذلك تم تغيير الفصلين 29 و74 من القانون 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 3 و12 من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، من خلال:

- تطبيق السنة المالية الجديدة التي تسري من فاتح يناير إلى متم دجنبر من كل سنة على ميزانيات الجماعات المحلية؛

- تخصيص الدورة العادية لشهر شتنبر من كل سنة بالنسبة للجهات وهيئاتها وشهر أكتوبر من كل سنة لباقي الجماعات المحلية وهيئاتها للتداول بشأن الميزانيات الخاضعة للسنة المالية الجديدة؛

- الترخيص للجماعات المحلية وهيئاتها بصفة استثنائية باعتماد ميزانية انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا تبتدأ من فاتح يوليوز 2000 وتنتهي في 31 دجنبر 2001.

يهدف هذا النص إلى إضافة قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القضايا التي تدخل في مجال اختصاص القضاء الفردي.