يهدف هذا النص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولية سنة 1949 في جنيف والتي صادق عليها المغرب. وكذا ملاءمته مع الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، التي تتضمن من بين مبادئها حق الأجراء والمشغلين في الانخراط في النقابة التي يختارونها دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى تحديد سن الانخراط في المنظمات النقابية والعقوبات المطبقة في حالة عرقلة ممارسة الحق النقابي ،والرفع من مبلغ الغرامات، وإسناد الاختصاص في مجال الدعاوى المدنية والزجرية المتعلقة بالنقابات المهنية إلى المحاكم الابتدائية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بمنع المنظمات النقابية من التدخل في شؤون بعضها البعض، وكذا منع التمييز فيما يخص الانتماء أو النشاط النقابي بين الأجراء.

يهدف هذا النص إلى تعديل المادة من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة 444 لتصبح الشركات المؤسسة قبل صدور هذا النص خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ عوضا عن السنة الثانية.

يروم هذا النص تمكين الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من تصحيح وضعيتها بصفة نهائية بعد انتهاء السنة الثالثة لدخول قانون رقم   5.96 حيز التنفيذ بدلا من السنة الثانية.

تهدف اتفاقية المقر هذه، الموقعة بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف" إلى إحداث وكالة ترمي إلى تعبئة الموارد المادية والمالية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والجالية الإسلامية، وكذا الأفراد لتمكين وكالة بيت مال القدس الشريف من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتحديد جميع المسائل المتعلقة بإقامة المقر الرئيسي للوكالة في مدينة الدار البيضاء، وتحديد ما يترتب على ذلك من امتيازات الوكالة وحصاناتها في المملكة المغربية.

يهدف هذا النص إلى:

- تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 20.88 بإحداث عمالات وأقاليم جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لأكادير؛

- تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد؛

   - حذف المقتضى الذي يحدد عدد ممثلي الإدارة في المجلس الإداري لهذه الوكالة.