ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.

وتسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

كما تطبق على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الجمركي بين البلدين، وتدعيم صرح اتحاد المغرب العربي، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

وبموجبها يحدث الطرفان منطقة للتبادل الحر بينهما بصفة تدريجية.

يهدف النص إلى إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يناط به مجموعة من المهام من قبيل إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي، والمحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، مع نشر كل المعلومات اللازمة لحماية الاختراعات وتقييد التجار في السجل التجاري.

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1992، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يهدف هذا النص إلى:

-   عقلنة وترشيد نظام النقل الطرقي للبضائع وتشجيع النقل في الاتجاهات النائية وصعبة المسالك من خلال إدماج النقل غير المنظم؛

 -  الرفع من مساهمة القطاع في إنعاش الشغل وإحداث المزيد من فرص العمل؛

 -  تحرير التعريفات المطبقة على خدمات النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير وإخضاعها لميكانيزمات السوق.