ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الجمركي بين البلدين، وتدعيم صرح اتحاد المغرب العربي، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

وبموجبها يحدث الطرفان منطقة للتبادل الحر بينهما بصفة تدريجية.

يهدف النص إلى إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يناط به مجموعة من المهام من قبيل إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي، والمحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، مع نشر كل المعلومات اللازمة لحماية الاختراعات وتقييد التجار في السجل التجاري.

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1992، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يهدف هذا النص إلى:

-   عقلنة وترشيد نظام النقل الطرقي للبضائع وتشجيع النقل في الاتجاهات النائية وصعبة المسالك من خلال إدماج النقل غير المنظم؛

 -  الرفع من مساهمة القطاع في إنعاش الشغل وإحداث المزيد من فرص العمل؛

 -  تحرير التعريفات المطبقة على خدمات النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير وإخضاعها لميكانيزمات السوق. 

يهدف هذا النص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولية سنة 1949 في جنيف والتي صادق عليها المغرب. وكذا ملاءمته مع الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، التي تتضمن من بين مبادئها حق الأجراء والمشغلين في الانخراط في النقابة التي يختارونها دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى تحديد سن الانخراط في المنظمات النقابية والعقوبات المطبقة في حالة عرقلة ممارسة الحق النقابي ،والرفع من مبلغ الغرامات، وإسناد الاختصاص في مجال الدعاوى المدنية والزجرية المتعلقة بالنقابات المهنية إلى المحاكم الابتدائية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بمنع المنظمات النقابية من التدخل في شؤون بعضها البعض، وكذا منع التمييز فيما يخص الانتماء أو النشاط النقابي بين الأجراء.