ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية، إلى ضمان حقوق أفراد البعثة القنصلية في كل من البلدين، وتمكينهم من القيام بمهامهم، وتمتيعهم بالحقوق والامتيازات والحصانات، وكذا ضمان حماية المباني القنصلية، وتمتيع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات.

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يهدف هذا النص إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للاحتلال المؤقت للأملاك العمومية، عبر منح الضمانات القانونية الكافية للمستثمرين، وتحديد حقوق وواجبات الدولة بواسطة (الامتياز) الذي يخول للمستثمرين الحق في استغلال الملك العمومي، وفق شروط محددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وتطبق على الضرائب المفروضة على الدخل لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

وتسري هذه الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.