يهدف هذا النص إلى وضع النظام القانوني المحدد للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة. ويراد بالتجميع الفلاحي كل مشروع فلاحي يضم مجمعين من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج أو توضيب أو تحويل أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة، وذلك بهدف تنظيم الإنتاج الفلاحي. ولهذا الغرض، فإن هذا النص يحدد الإطار المنظم من طرف الدولة لمشاريع التجميع الفلاحي وذلك بتحديد البنود الإلزامية الواجب تضمينها في عقود التجميع ووضع الآليات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ خلال تنفيذ عقود التجميع.

يندرج هذا النص في إطار برنامج إصلاح القضاء، ويهدف أساسا إلى تحسين ظروف الحياة داخل السجون وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل الديني من أجل إدماج أحسن للسجناء، وذلك في إطار تغيير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية وتحديث مفهوم السياسة العقابية قصد ربطهما بمهمة إعادة الإدماج الاجتماعي للسجين. كما يسعى النص إلى عقلنة وتنظيم الفضاء السجني والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة وكرامة المعتقلين.

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.

عمل المشرع من خلال هذا النص على تحديد الشروط والمسطرة الواجب إتباعها من اجل القيام والاستفادة من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها في إطار قانوني سليم، يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له، كما يبعد المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات على اعتبار انه يقوم بعمل مرخص له قانونا.

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.