يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.

ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية  تمكن  المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.

يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.

يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه:

   - إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛

   -  العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛

   -  صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية.

كما يرمي النص إلى إحداث المؤسسات الجهوية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، حيث تم تحديد الجهات والمجموعات الحضرية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مساهمين رئيسيين فيها.

يشتمل هذا النص على مادتين اثنتين، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة على مستوى تعزيز وتدعيم وسائل المراقبة المالية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقصد مواكبة المنافسة والتطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع.