تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين.

تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.

يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي.

كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية.

وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.

يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات:

- التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛

- التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛

- التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛

  - التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي الحالي وذلك بإدخال السلاح الأبيض في مفهوم السلاح، وإضافة فصل جديد ينص على تجريم حمل السلاح بكيفية غير مشروعة، كما يجرم حمل الأدوات الخطيرة في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص. وذلك بهدف الوقاية والحد من أسباب الجريمة وتمكين القضاء من زجر المخالفين.

يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء.

لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة.

ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بالمسطرة التأديبية وذلك بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالخبراء القضائيين وغيرها.