يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة

يرمي هذا النص إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي نبله ومصداقيته، كرافعة في مجال بناء المجتمع الديمقراطي العصري. كما يهدف إلى جعلها مدرسة حقيقية للديمقراطية ومشتلا لتكوين النخب وإنتاج الكفاءات وإشاعة قيم المواطنة وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، وتوطيد أركان دولة المؤسسات.

  ومن خلال هذا النص تم وضع تعريف دقيق للحزب السياسي مع بيان وظائفه، وحدد شروط وإجراءات تأسيسه، والإجراءات المتبعة في حالة عدم مطابقة تأسيسه لأحكام هذا النص. كما ألزم هذا النص الحزب السياسي بضرورة توفره على برنامج مكتوب ونظام أساسي ونظام داخلي.

ووضع هذا النص إمكانات تمويلية جديدة لدعم العمل الحزبي، منها مساهمة الدولة من خلال دعم مالي يحدد بناء على عدد معين من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات العامة، كما أقر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب من خلال مسك محاسبة وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية.

كما عالج ظاهرة تغيير اللون السياسي، وذلك من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال لما لها من آثار وخيمة على الممارسة السياسية الحزبية. فضلا عن تعزيزه دور القضاء في البت في القضايا المرتبط بالأحزاب السياسية.

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 08 فبراير 2023،

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل الى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 10 فبراير 2023؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة تواليا بتاريخ فاتح و14 و21 مارس 2023؛

- اقترحت الفرق والمجموعات البرلمانية مجموعة من التعديلات على مشروع القانون بلغ عددها 62 تعديلا، موزعة حسب مصدرها على الشكل التالي:

· فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 09؛

· فريق الاتحاد المغربي للشغل: 14؛

· مجموعة العدالة الاجتماعية: 27؛

· مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 06؛

· السيدة المستشارة لبنى علوي والسيد المستشار خالد السطي: 06.

في الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 مارس 2023 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون، وافقت اللجنة بالإجماع على مجموعة من التعديلات همت المواد التالية: 2، 4، 5، 6، 7، 10، 13، 14 والمادة 16، فيما تم رفض ستة تعديلات بعد التصويت عليها، وسحبت باقي التعديلات الأخرى.

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2023، معدلا، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38  المعارضون: 05  الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

  - ورد على المجلس من مجلس النواب في 11 فبراير 2015؛

-  أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية في 16 فبراير 2015؛

-  نوقش في اجتماع اللجنة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بحيث انتهت من مناقشته وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون أي تعديل؛

- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل  2016.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 31 يناير 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 31 يناير 2023؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 31 يناير 2023؛

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.