يرمي هذا النص إلى تطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين بهدف اتخاد الإجراءات التحضيرية اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة والمؤطرة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين

يندرج هذا النص في إطار  ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف لجميع أفراد الشعب المغربي بما فيها القوات المسلحة الملكية.

ويستمد هذا النص، مرجعيته الأساسية من الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في دعم الضمانات الممنوحة لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. وتحقيق طموحاتهم وانتظاراهم المهنية والاجتماعية، حتى يقوموا بالمهام الجسيمة الملقاة على كاهلهم في الدفاع عن أمن ووحدة تراب المملكة ومؤسساتها، وضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم في أحسن الظروف.

فضلا عن كونه، يشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري الذي يقتضي الحياد والتفاني والإخلاص في أداء الواجب الوطني

يندرج هذا النص في إطار التوجيهات الملكية السامية للمحافظة على المكانة الهامة التي يحتلها المغرب في الخريطة السياسية العالمية، ويهدف إلى جعل مهنة المرشد السياحي أكثر مهنية من خلال تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة وتحديث مزاولة المهنة

يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.72 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب إلى غاية متم شهر أبريل 2012، ويندرج هذا المرسوم في إطار سعي الحكومة لضمان تزويد السوق المحلية بهذه المنتوجات في أحسن الظروف، وضمان استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق، وذلك لمواجهة الارتفاع المهول لأثمنة القمح اللين والقمح الصلب في الأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من استقرار أثمان استيراد هذه المواد إلى السوق الوطنية في حدود الأسعار المرجعية عند الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على ثمن الدقيق والخبز في مستواه الحالي

يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.125 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير إلى غاية متم شهر دجنبر 2012، في إطار مخطط شامل اتخذته الحكومة لمحاربة آثار الجفاف الذي تعرفه بعض مناطق المملكة، وتأثيراته المحتملة على قطاع تربية الماشية وذلك من أجل ضمان استقرار أسعار العلف في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، وكذا من أجل تجنب المضاربات على مستوى الأسعار الداخلية للعلف، وهو ما سيمكن من تفادي أي خصاص في تموين السوق الداخلية من مادة الشعير مع الحفاظ على مستوى الأسعار الحالي