- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 أبريل 2023

- ورد من مجلس النواب من جديد بعد تعديل المواد 2، 4، 6 ،7، 9 و15 منه.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 28 أبريل 2023

- وافقت اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ماي 2023 على مشروع القانون

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يونيو 2023 بالنتيجة التالية: الموافقون: 49  المعارضون: 02  الممتنعون: لا أحد

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف

يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي:

- اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛

- كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛

 كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العاملين باستثناء البحارة وفئات محدودة أخرى من المستخدمين الذين يمكن أن تنشأ بشأنها مشاكل خاصة تتعلق بالتنفيذ أو تتعارض مع المقتضيات التشريعية أو الدستورية المعمول بها.

وتمنح الاتفاقية الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تحدد السلطة المختصة في كل دولة طرف مدتها وحدودها الدنيا، على ألا تقل عن ثلاثة أسابيع عطلة عن كل سنة خدمة.

كما تمنح الحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل من المدة المطلوبة لاستحقاقه العطلة بالكامل، أن يحصل على إجازة سنوية مؤدى عنها تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين.

وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها