في إطار اقتناع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث الفكري المعاصر، وبفوائد الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية، وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال دورته 134 المنعقدة بالقاهرة في شهر شتنبر 2010، على إحداث الهيئة العليا للذخيرة العربية الموجود مقرها بالجزائر.

وتهدف هذه الهيئة إلى العناية بالتراث العربي والإنتاج الفكري المنقول إلى اللغة العربية، وجعله في متناول الجميع وخاصة الباحثين وطلاب العلم، وذلك من خلال رقمنته ووضعه في موقع خاص به على شبكة المعلومات.

وتسعى إلى جعل الذخيرة مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية، ووضع المصطلحات، وتوحيدها وتحرير المعاجم، من خلال مسح ملايين النصوص التي تمثل اللغة المستعملة قديما وحديثا.

وتضطلع بمهام إعداد المواد التي ستدخل في الذخيرة، وحوسبة التراث وتوزيعه وحيازته، وتحديث الرصيد اللغوي العربي، وكذا العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية، ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعة العربية.

وتتكون ميزانية الهيئة من مساهمات الدول العربية الأعضاء فيها، وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذا من الهبات والتبرعات والمساعدات والايرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة

يهدف هذا الاتفاق، إلى إحداث اتحاد خاص من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي، لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري محض.

وقد تم وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، حيث بلغت التصنيفات الأساسية 31 صنف بينما الفرعية 223 صنف، كما وضع النص قائمة للسلع مرتبة أبجديا

بالإضافة إلى مضمون الاتفاق، يتضمن هذا النص مادة فريدة، تهدف إلى منح العمال الريفيين المزارعين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص مسبق، والانخراط في هذه المنظمات، شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية، واحترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها، تقييد الحرية النقابية، مع تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين على أساس طوعي

يهدف هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو إلى تعزيز نظام الطيران المدني، المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.

كما يرمي إلى تيسير تطور النقل الجوي الدولي، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين، بأسعار وخدمات تنافسية في ظل العمل بأسواق مفتوحة، مع ضمان أقصى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي

تحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي على الشكل التالي:

الرعاية الطبية، المرض؛ البطالة؛ الشيخوخة؛ حوادث الشغل؛ الأمراض المهنية؛ استحقاقات العجز والأمومة؛ الإعانة العائلية؛ معاش المتوفى عنهم.

مع تأكيدها، على إلزامية الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية، بتطبيق ثلاثة أجزاء على الأقل من بين الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، على أساس أن يتم إخبار المدير العام لمجرد إمكانية تنفيذ إحدى الأجزاء الأخرى.

وتتعلق هذه الأجزاء، بفروع التغطية الاجتماعية، كالعلاجات الطبية والتعويضات عن المرض والبطالة وحوادث الشغل، مع منح المرونة للدول المصادقة على الاتفاقية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها من خلال أنظمة عامة تتمثل في:

التأمين الاجتماعي؛

المساعدة الاجتماعية؛

التنصيص على مبادئ أساسية، من بينها المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام