- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 نونبر 2022؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 03 نونبر 2022؛

- عقدت اللجنة لدراسته اجتماعان بتاريخ 16 و29 نونبر 2022؛

- وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2022؛

- وافق المجلس على المشروع بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 202

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 22 نونبر 2022؛

 - أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 22 نونبر 2022؛

- وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نونبر 2022؛

- وافق المجلس على المشروع بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2022

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 19 يوليوز 2022؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 19 يوليوز 2022؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على المواد المعدلة وعلى المشروع، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 16 نونبر 2022؛

- وافق المجلس على المشروع بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2022

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- أحيل المشروع إلى المجلس بتاريخ 13 نونبر 2022؛           

- أحيل المشروع إلى اللجنة بتاريخ 13 نونبر 2022؛            

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 14 نونبر 2022؛

- بالموازاة ناقشت اللجان الدائمة مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصها، وفق اختصاصاتها، كالتالي:

- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: 08 ميزانيات

- لجنة القطاعات الإنتاجية: 04 ميزانيات

- لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية:06  ميزانيات

- لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية: 09  ميزانيات

- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج:04  ميزانيات

- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية: 04  ميزانيات

- تم التصويت على المشروع أمام اللجنة بالنتيجة التالية:

• الجزء الأول: الموافقون: 11 المعارضون: 03 الممتنعون: 01 بتاريخ 03 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة (الجزء الأول)

- تقرير اللجنة (تتمة الجزء الأول)

- تقرير اللجنة (الجزء الثاني)

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية

• مشروع قانون المالية برمته: بتاريخ 05 دجنبر 2022، بنتيجة: الموافقون: 14 المعارضون: 03 الممتنعون: 01

- تم التصويت على المشروع أمام الجلسة العامة بتاريخ 05 دجنبر 2022، وفق التفاصيل التالية:

• الجزء الأول: الموافقون :63   المعارضون:16   الممتنعون: 06
• مشروع قانون المالية برمته: الموافقون: 56   المعارضون: 11   الممتنعون: 06

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2022؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 أكتوبر 2022؛

- تدارست اللجنة المعنية مشـروع القانون -الإطار المذكور في اجتماعاتهـا المنعقدة بتاريخ 20 اكتوبر و2 و8 نونبر 2022، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية وعضوي المجلس غير المنتسبين بمجموعة من مقترحات التعديلات حول مشروع قانون الإطار، بلغ عددها 107 تعديلا، موزعة كالآتي:

•     فريق الأصالة والمعاصرة: 12 تعديلا
•  الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 16 تعديلا
•  الفريق الحركي: 16 تعديلا
•  فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 16 تعديلا
•  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 16 تعديلا
•  مجموعة العدالة الاجتماعية: 24 تعديلا
•  المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 7 تعديلات

- في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 8 نونبر 2022 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون -الإطار، لم يتم قبول أي تعديل، فيما تم التشبث بتعديلات أخرى، وسحب باقي التعديلات بعد بسط موقف الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون -الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار على التصويت وافقت عليه اللجنة بالنتيجة التالية: الموافقون: 9  المعارضون: لا أحد    الممتنعون: 1

- تقرير اللجنة

- وافق مجلس المستشارين، على مشروع القانون الإطار، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 نونبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 66  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.