- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2022.

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 ماي 2022

- يندرج في إطار ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 الصادر بتاريخ 6 مارس 2018.

- تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 24 ماي 2022 وفاتح يونيو و25 يوليوز 2022؛

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 74 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مواد ومشروع القانون التنظيمي معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 9  المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2022، الموافقون: 47   المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 04

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 28 يونيو 2022.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 28 يونيو 2022.

- وافقت عليه اللجنة، بالأغلبية في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، دون تعديل، بالنتيجة التالية: الموافقون:06 المعارضون: 01 الممتنعون: 01

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يوليوز 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 28  المعارضون: 03   الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

يعد هذا المقترح قانون ثمرة دمج وتوفيق بين ثلاثة مقترحات قوانين تجمعها وحدة الموضوع، وهي:

- مقترح قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي. تقدم به المستشار السيد خالد السطي بتاريخ 21 يناير 2022، وقد أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 07 فبراير 2022.

- مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 20 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022.

- مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 25 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022.

- تدارست اللجنة هذه المقترحات خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، تم في مستهله تقديم المقترحات الثلاثة من لدن أصحابها، من خلال بيان الأسباب الداعية إلى تقديم هذه المبادرة التشريعية.

- نظرا لوحدة موضوع مقترحات القوانين الثلاث، اقترحت الحكومة دراستها مجتمعة خلال اجتماعات اللجنة، مع الإشارة إلى أنها عملت بدورها على إعداد مشروع قانون في نفس الموضوع بتنسيق مع القطاعات المعنية.

- تم الاتفاق على إحداث لجنة فرعية يعهد إليها مهمة دراسة مقترحات القوانين سالفة الذكر وإعداد صيغة متوافق بشأنها، تكون ثمرة توافق وتعاون ونتاج عمل مشترك بين مجلس المستشارين والحكومة، بغاية تجويد النص وتدقيق وضبط مواده، واعتماد صيغة موحدة ومتوافق بشأنها.

- عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين: الأول يوم الاثنين 27 يونيو 2022، والثاني يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، خلصت في نهاية أشغالها إلى اعتماد صيغة موحدة متوافق بشأنها.

- وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، معدلا، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.

- تقرير اللجنة

وافق مجلس المستشارين على مقترح القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يوليوز 2022.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 24 ماي 2022؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 27 ماي 2022؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2022 بالنتيجة التالية: الموافقون: 06   المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2022؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2022؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 12 أبريل 2022؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعين بتاريخ 20 و27 أبريل 2022؛

- وردت على المشروع 21 تعديلا قدمت من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل (12 تعديلا)، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (4 تعديلات)، ومجموعة العدالة الاجتماعية (5 تعديلات)، لم يتم التجاوب معها، مما أدى بأصحابها إلى سحبها، باستثناء تعديل إضافي قدم من طرف مجموعة العدالة الاجتماعية لم يحظ بالقبول؛

- وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06   المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.