- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يونيو 2021 في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 4، 16، 17، 22، 23، وإضافة مادة جديدة تحمل رقم 44 وإعادة ترتيب مواده.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 29 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 يونيو 2021 بعد تعديله ورفضه؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 09 يونيو 2021؛

- وافقت اللجنة على مقترح القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2021، بالنتيجة التالية:

الموافقون: 07

المعارضون: لا أحد

الممتنعون: 01

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مقترح القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2021، بالنتيجة التالية:

الموافقون: 23

المعارضون: لا أحد

الممتنعون: 04

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2021.

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 يونيو 2021.

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24  يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2021؛

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 17 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24  يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 09 يونيو 2021؛

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 09 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.