- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛

- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛

- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.

- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.

- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات

-   الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  7 تعديلات

-   فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات

- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 فبراير 2020.

- أنهت اللجنة يوم الاثنين 18 يناير 2021، دراسة مشروع القانون، وحدّدت يوم الجمعة 22 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛

- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (6 تعديلات) وفريق العديلات والتنمية (3 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 تعديلا)؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2021، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

- وافق المجلس على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 20 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 05.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- بعد انتهائها من دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير  2021، قررت اللجنة تحديد يوم الجمعة 15 يناير 2021 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تفعيلا لحق التعديل البرلماني، توصلت اللجنة بتعديلات من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها (20) تعديلا.

- خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 يناير 2021، وبعد الاستماع إلى شروحات وتوضيحات الحكومة، تم سحب عدد من التعديلات بشأن عدد من المواد، فيما تم قبول تعديلات على مواد أخرى، كليا أو جزئيا، في حين أعيدت صياغة مادتين أخريين بشكل توافقي، لتوافق اللجنة في الأخير على مشروع القانون معدلا بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 10 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 10 نونبر 2020؛

- تم تقديم مشروع القانون بتاريخ 15 دجنبر 2020 من لدن السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة؛

- واصلت اللجنة دراسة مشروع القانون دراسة عامة وتفصيلية في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 15 و21 و28 دجنبر 2020؛

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية التالية، بتعديلات همت مواد مشروع هذا القانون، بلغ عددها 18 تعديلا موزعة كالتالي:

* فريق العدالة والتنمية: 3 تعديلات؛

* الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 15 تعديلا.

- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07 يناير 2021، بالاجماع، على مشروع القانون كما ورد عليها بدون تعديل، بعد سحب الأغلبية الساحقة للتعديلات المقترحة من لدن مقدميها.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.