- تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع.

- وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

-  أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2016؛

-  أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016

-  تم التقديم وإنهاء المناقشة العامة للمشروع في 08 غشت 2017.

- اتفق مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017 على عقد اجتماع للجنة يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد دراسة مشروع القانون، تم تأجيله بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

-  واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019؛

- أنهت اللجنة بتاريخ 25 يناير 2021 المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع، وحددت يوم الجمعة 29 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بما مجموعه 68 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كما يلي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة 4 تعديلات؛

-   الفريق الاستقلالي: 4 تعديلات؛

-   فريق العدالة والتنمية: 20 تعديلا؛

-   الفريق الحركي: 28 تعديلا؛

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا.

- وفي الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2021 المخصص لدراسة التعديلات والبت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون وافقت اللجنة على 62 تعديلا، فيما تم رفض تعديلين بالتصويت، وسحب أربع تعديلات.

- وافقت اللجنة على مواد المشروع معدلا بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- اودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- تم تقديم ومناقشة المشروع مناقشة عامة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 14 يناير 2021؛

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021 المناقشة التفصيلية، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 كآخر موعد لتقديم التعديلات قصد البت فيها في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 27 يناير 2021 على العاشرة والنصف صباحا.

- طلب المجلس رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون.

- طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدمت بعض الفرق والمجموعة البرلمانية بتعديلات همت مواد هذا المشروع القانون، بلغ عددها 30 تعديلا:

-    فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا

-    فريق العدالة والتنمية: تعديلين

-    الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 8 تعديلات

-    فريق الأصالة والمعاصرة: 8 تعديلات

- وخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 27 يناير 2021، عرضت هذه التعديلات على مسطرة المصادقة مادة مادة، حيث تم قبول البعض منها، ورفض البعض الآخر، فيما تم التشبث ببعضها الآخر؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته كما تم تعديله بالإجماع؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021

- أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛

- وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021 ووافقت عليه بالإجماع

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.