- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 دجنبر 2018. بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2018.

- تم تقديمه أمام اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، وخلاله تم الاتفاق على البرمجة التالية:

- المناقشة العامة ومناقشة مواد المشروع يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ومنح أجل الى غاية يوم الجمعة 4 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.

- تقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة البرلمانية بمقترحات تعديلات حول مشروع القانون بلغ عددها 36 تعديلا، كالتالي:

- فريق الأصالة والمعاصرة:17

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 2

- فريق العدالة والتنمية:9

- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 4

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:4

- وفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019، وافقت اللجنة على 7 تعديلات همّت المواد 10، 15، 24 و35، فيما تم سحب باقي التعديلات من طرف مقدميها.

- وعند عرض مواد المشروع، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما عدّل بالإجماع.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018؛

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 03 يناير 2019، أنهت خلاله مناقشة مشروع القانون ومواده. وتم الاتفاق على تحديد آخر أجل لوضع التعديلات بمصلحة اللجنة يوم الاثنين 7 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون برمته في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال.

- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بعدد من التعديلات بشأنه، بلغت 25 تعديلا، توزعت كالآتي:

-  فريق الاتحاد المغربي للشغل 10 تعديلات همت الديباجة (مادة إضافية)، والمواد الأولى-2-4-7-11-12.

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل14 تعديلا همت المواد التالية: المادةالأولى،2-3-4-5-12-13-14مكرر (مادة إضافية) -15-16-17.

- المستشاران السيد عبد اللطيف أوعمو والسيد عدي شجري تعديل واحد هم المادة 13.

وقد تم سحب 20 تعديل بعد مناقشتها مع الحكومة، فيما تم التشبث بـ 5 تعديلات همت المواد: الأولى، المادة 14 مكرر، والمواد 15-16-17 حيث لم تتم المصادقة عليها عند عرضها للتصويت.

وعند عرض مشروع القانون للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما ورد بدون تعديل بعد رفض التعديلين المرفوعين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول المادتين الأولى و14 المكررة، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 40 المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2018.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 17 نونبر 2018.

- تقرير شامل حول دراسة مشروع قانون المالية 2019.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2018، كالتالي:

 الجزء الأول من  مشروع القانون:

- الموافقون: 45

- المعارضون: 24

- الممتنعون: 04

الجزء الثاني ومشروع القانون المالي برمته:

- الموافقـون : 42

- المعارضون : 22

- الممتنـعون  : 04

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 13 نونبر 2018.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 15 نونبر 2018.

- تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم السبت فاتح دجنبر 2018 ووافقت عليه بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2018.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 01 غشت 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 16 نونبر 2018 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. وأجل إلى موعد لاحق، بناء على طلب فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 26 نونبر 2018، ووافقتعليه بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 نونبر 2018.

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين.