- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.

- أحيل على اللجنة في 07 يونيو 2018

- تم تقديم المشروع من لدن السيد وزير التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، والاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.

- أحيل على اللجنة في 07 يونيو 2018

- تم تقديم المشروع من لدن السيد وزير التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، والاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع معدّلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.

- أحيل على اللجنة في 07 يونيو 2018

- تم تقديم المشروع من لدن السيد وزير التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، والاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 07 يونيو 2018.

- أحيل على اللجنة في 07 يونيو 2018

- تم تقديم المشروع من لدن السيد وزير التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، والاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2016.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 04 يوليوز 2016.

- تم تقديم المشروع بتاريخ 31 أكتوبر 2017.

- تقرر مواصلة دراسة المشروع يوم الاربعاء 17 يناير 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتم تأجيل الاجتماع بطلب من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار.

- بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأجيل  اجتماع اللجنة الذي كان مزمعا عقده يوم الاثنين 12 فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى موعد لاحق، نظرا لتزامنه مع اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة.

- برمجت اللجنة مواصلة دراسة المشروع يوم الخميس 15 مارس 2018، وأجّل إلى يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 حيث واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 لمواصلة دراسة مشروع القانون. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد يوم الاثنين 4 يونيو 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا، كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع على أساس البت فيها والتصويت على مشروع القانون المذكور أعلاه يوم الأربعاء 6 يونيو 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

- توصلت اللجنة ب 19 تعديل تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:

-  فرق ومجموعة الأغلبية: ( فريق العدلة والتنمية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، مجموعة العمل التقدمي) 9 تعديلات؛

-  فرق ومجموعة المعارضة: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاصالة والمعاصرة، فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية للشغل: 9 تعديلات؛

-  فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد.

-   وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بالإجماع بعد تعديله، بتاريخ 06 يونيو 2018.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018 كما تم تعديله. 

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.