- Accueil
-
À propos de la Chambre
- Séances plénières
- Législation
- مراقبة العمل الحكومي
- Diplomatie parlementaire
- Evaluation des politiques publiques
-
Documents et Rapports de la Chambre
- Rapports des commissions permanentes
- Rapports des commissions provisoires
- Rapports des groupes de travail thématiques
- Bilan des engagements des membres du gouvernement
- Liste des demandes et pétitions
- Rapports des commissions permanentes sur les budgets sectoriels du dernier projet de loi de finances
- Publications
- Bilan de la Chambre des Conseillers
- Centre des recherches et des études parlementaires
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- Ouverture aux citoyens
مشروع قانون رقم 75.00 يغيـر ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقـم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، في إطار قراءة ثانية | الدورة الاستثنائية لمارس 2002 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة حقوق الإنسان | 47 | 47.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون رقم 75.00 يغيـر ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقـم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، في إطار قراءة ثانية</p> | ||
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين | دورة أكتوبر 2001 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | 45 | 45.pdf | <p>مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين</p> | ||||
مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين | دورة أبريل 2002 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة الداخلية | 55 | 55.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين</p> | ||
مشروع قانون تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب | دورة أبريل 2002 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة الداخلية | 54 | 54.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب</p> | ||
مشروع قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة | دورة أبريل 2002 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة الداخلية | 56 | 56.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة</p> | ||
مقترح قانون يتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية | الدورة الاستثنائية لمارس 2002 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة العدل | 49 | مقترح قانون يتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية.pdf | <p>مقترح قانون يتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية</p> | |||
مشروع قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية، في إطار قراءة ثانية | دورة أبريل 2001 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارات: العدل- الداخلية- العلاقات مع البرلمان | 37 | 37.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية</p> | ||
مشاريع الميزانيات الفرعية الداخلة في اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2002 | دورة أكتوبر 2001 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | 46 | 46.pdf | مشروع قانون | <p>مشاريع الميزانيات الفرعية الداخلة في اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2002<strong>:</strong></p> <p> - مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل؛</p> <p> - مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة؛</p> <p> - مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛</p> <p> - مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان؛</p> <p> - مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.</p> | |||
مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد | دورة أكتوبر 2001 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري | 44 | 44.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد</p> | ||
مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية | دورة أكتوبر 2001 | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان | وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة | 43 | 43.pdf | مشروع قانون | <p>مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية</p> |