يهدف هذا المشروع إلى حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب ويحدث لجنة خاصة تضم (21) عضوا يمثل نصفهم الإدارة والنصف الآخر الصيادلة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين فضلا عن تكليف اللجنة المذكورة بتصريف أعمال المجلسين الجهويين الذين تم حلهما، يسبب وجودهما في حالة شاذة تطبعها الفوضى والارتجال في التدبير واتخاذ القرارات كما يوجدان في وضعية غير قانونية بالنظر إلى غياب التمثيلية الشرعية لأعضائهم. كما يهدف هذا النص إلى تجاوز بعض المقتضيات التي يتضمنها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة، لكونها لم تعد تواكب التطور الكبير الذي تشهده هذه المهنة والتي كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات المجلسين الجهويين، فإن هذا القانون يتبنى مسطرة ديمقراطية وشفافة من شأنها أن تؤسس لانتخابات عادية وقانونية تمر في جو سليم مطبوع بالشفافية.

يهدف هذا النص إلى تعديل المادة 11 من القانون رقم 16.98 التي تتضمن مقتضيات صارمة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة كما أنها تفوت فرصة العلاج بالنسبة لبعض المرضى الذين يمثل زرع الأعضاء الحل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وقد أفرز الواقع بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج خصوصا بعض أنواع سرطان الدم تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا الذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين، إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 مع تشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال المتبرعين.

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

يأتي هذا النص من أجل تجاوز بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية والتي يبقى من بين أهمها؛ غياب العدد الكافي من الأطر لمواكبة تنفيذ مضامين الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة ببلادنا، وكذا الخصاص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الإدارات والمؤسسات العمومية، والعجز الكبير في عدد المهندسين المعماريين بالنسبة لعدد السكان (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. لكل ذلك يهدف هذا النص إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص للشواهد المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من خلال تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 وذلك لتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة لمزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب في القطاع الخاص.

يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجن، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، فإن اللجن النيابية لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من جلالة الملك، وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجن فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ثم ترفع تقريرها إلى جلالة الملك. كما يمكن أن تشكل اللجن المذكورة بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. ويتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجن النيابية لتقصي الحقائق وتنظيم أشغال هذه اللجن، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها ومناقشة مضمونها، كما ينص أخيرا على مقتضيات تتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية في حالة نشوء خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي.