تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. وتهدف الاتفاقيات المذكورة إلى وضع المبادئ الأساسية في مجالات متعددة كالصيد البحري كما هو الشأن في الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، وتحديد قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، واتفاقية تسليم المطلوبين، والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، والعمال المهاجرين المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، ونقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، من أجل استكمال المسطرة المنصوص عليها، وذلك بعرض المرسوم بقانون الصادر في 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على البرلمان قصد المصادقة عليه بمشروع قانون، خلال دورته العادية المقبلة.

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.

يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.

يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة) والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي. وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية وذلك لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا برامج وتدابير التدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال واضعة دائما مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة.