يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري.

يأتي مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 20 نونبر 2013، في سياق دولي يتميز باستمرار المخاطر المرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية وعدم استقرار المواد الأساسية في ارتباط بتفاقم المخاطر الجيوسياسية و الانتعاش الطفيف للاقتصاد العالمي، وظهور بوادر تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، الشريك التجاري والمالي الأساسي لبلادنا، مما كان له وقع على تحسن النمو الاقتصادي لبلادنا خلال النصف الثاني من هذه السنة في العديد من القطاعات، مع تسجيل مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية وعائدات السياحة ومداخيل مغاربة العالم، وذلك ارتباطا بالمردود الإستثنائي للقطاع الفلاحي هذه السنة، كما يجعل القانون المالي للسنة المالية 2014 من أولوياته مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي وإعادة التوازن للمالية العمومية.

يتضمن هذا النص 17 مادة، ويأتي في سياق تنمية المنظومة التعليمية ببلادنا ومواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، ويرمي بالأساس إلى إعادة تسمية المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لإبراز مكانتها على الصعيد الوطني كمؤسسة عليا للتكوين، وإعادة تحديد المهام المسندة للمدرسة في التكوين الأساسي في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة وتنمية الأنشطة المقاولاتية

يأتي هذا النص في سياق التطور الذي شهده قطاع التأمينات ببلادنا، وفي سياق متابعة تحديث وعصرنة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة التي يعرفها. ورغبة في مزيد من الفعالية والنجاعة لأعمال الرقابة على هذا القطاع، فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بمراقبة هذا القطاع الى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة عن الوزارة وذلك على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، وفي تكامل مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الشيء الذي من شأنه تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على هذا القطاع الحيوي

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.