يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،

 بالإضافة إلى وجوب انضباط الناقلات للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

 وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

بموجب هذه الاتفاقية تتعهد كل دولة عضو في المنظمة، بأن تضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي في أي دولة عضو أخرى بناء على طلبها، كل المعلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية والأحكام الخاصة المتعلقة بالهجرة إلى الخارج، والهجرة الوافدة.

هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والترتيبات التي تعقدها الدولة العضو بشأن هذه الأمور، والسماح للعمال المهاجرين بتحويل جزء من مدخراتهم مع احترام السقف الذي يسمح به التشريع الوطني لإخراج وإدخال العملة.

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى إرساء التعاون في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال إلى الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة.

وتهدف إلى احترام مصالح الطفل الفضلى، واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية والامتناع عن انتهاكها، وواجب ضمانها من خلال اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.