يهدف هذا النص، من خلال تعديل الفصلين 53 و 77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة، إلى معالجة إشكالية عدم استيفاء شرط 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من راتب التقاعد رغم بلوغ المعني سن 60 سنة، وذلك بتخويله الحق في تعويض يساوي مجموع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن، الذي لايتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، لاشتراكات المؤمن المتوفى. وتبلغ الفئة المعنية بهذا الإجراء أكثر من 436 ألف مؤمن وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية شتنبر 2013، بغلاف مالي يقدر ب 630 مليون درهم .

يهدف هذا النص، من خلال تعديل مقتضيات الفصول من 155 الى 164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، إلى تحقيق وتطوير الآليات القانونية والمساطر الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة، بإقرار مبدأ التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.

يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.

يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويهدف أساسا إلى تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات ومكافحتها، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، كما يرمي النص إلى ملائمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.