يهدف هذا النص إلى تأطير وتنظيم الأنشطة المتعلقة بتصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية ووضع الضوابط الكفيلة بضمان جودتها وأدائها، وكذا اعتماد المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة مواصفات الصنع والجودة ونظام الاحتراز، ووضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية، وإلزام هذا المؤسسات بالتصريح المسبق للإدارة قبل الشروع في ممارسة هذه الأنشطة. فمشروع القانون يرمي إلى ضمان تسويق هذه المستلزمات في ظروف جيدة حفاظا على صحة المواطنين وذلك بتتبع ومراقبة استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة هذه المستلزمات الطبية بواسطة عمليات تفتيش دورية من طرف موظفين منتدبين ومحلفين من طرف الإدارة.

يهدف هذا النص إلى تمكين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير من القيام بمهامها في إطار قانوني واضح، يتماشى مع توجهات مخطط المغرب الاخضر ومخطط أليوتيس، وذلك عبر إدخال مجموعة من التعديلات التي فرضتها السياقات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وكذا تموقع المؤسسة كفاعل رئيسي في القطاع من أجل مواكبة المهنيين ضمانا لتنسيق وثيق للصادرات وتعزيزا لتنافسية المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.

يهدف النص تحديدا الى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي. وقد جاء النص ليمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة الى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق أشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعالياتها وكفاءاتها.

يأتي هذا النص في إطار المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويهدف خصوصا إلى تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة على المحاولة في الجنح، والرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت مطالبته بها من المتابعة، وذلك لدفع ضحايا الرشوة إلى فضح الممارسات التي يتعرضون لها.

يهدف هذا النص، من خلال إلغاء الفصول 494 و495 و496 من مجموعة القانون الجنائي، إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية وخاصة المتعلقة منها بحماية حقوق النساء.