يهدف هذا النص، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لامركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. ويتم تحديد الدوائر الترابية- حسب هذا النص- للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفقا لمبادئ تتعلق بتكريس سياسة القرب، وملاءمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعات الترابية.

يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.

يهدف هذا النص إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على المواد السامة المتعلقة في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان، الروماتيزم، نقص المناعة المكتسبة البشرية، الأمراض النفسية، الإدمان، الصرع، وذلك من خلال التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم في التنقل من مقر سكناهم إلى الأطباء لتجديد الوصفات المتعلقة بهذه الأمراض

يندرج هذا النص في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي) المغرب الرقمي (2013 التي تعتبر ثمرة عمل تشاركي ساهم فيه مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بقطاع تكنولوجيات المعلومات. ويهدف النص إلى نسخ المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم96.24 والتي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته واقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله والقيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم، وذلك بغية توفير الحماية الكافية للنظم المعلوماتية التي أصبح الكثير منها يشكل أرضية خصبة للاختراق والإرهاب المعلوماتي المتنامي.

يوافق بموجب هذا النص على اتفاق فيينا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985.